أخبار وطنية بيان الوقفة الاحتجاجية لمناهضة الإرهاب مساء السبت 12 جويلية 2014
نشر مجموعة من رواد المواقع الاجتماعية بيانا دعوا فيه الى تحرك شعبى بجميع ولايات الجمهورية التونسية تحت عنوان " مناهضة الإرهاب" وذلك يوم السبت 12 جويلية 2014 من الساعة العاشرة والنصف ليلا الى الساعة الواحدة صباحا بساحة القصبة على أن لا ترفع فيه إلا الراية الوطنية. وتضمنت هذه الدعوة بيان الوقفة الاحتجاجية لمناهضة التعذيب وفي ما يلى نصه:
لأننا شعب عريق متأصل في الحضارة، يٓنشُد السلم وينبذ التطرّف والإرهاب؛ لأننا نرفض التطبيع مع الإرهاب ونرفض أن تتحوّل الجرائم الإرهابية الدموية إلى أخبار عابرة تتناقلها بشكل عابر وسائل الإعلام.
لأننا نقدّر عاليا تضحيات شهدائنا الأبرار الأكرم منّا جميعا، المدافعون منهم عن الحرية، وأبناء المؤسستين العسكرية والأمنية الذين وهبوا أرواحهم دفاعا عن كيان الدولة التونسية ونظامها الجمهوري وعلمها المفدّى وحريّة شعبها، وعن أمننا جميعا نحن المواطنات والمواطنون الذين يرفضون أن يتحول بلدهم إلى ساحة تفجيرات وحرب نكون نحن وقودها مثلما يجري في الصومال والعراق وسوريا وغيرها من الأماكن حيث يذبح الإنسان وتدمّر الحضارة على أيدي مجموعات إرهابية همجيّة انبعثت من دهاليز عهود الانحطاط والتخلف لتعمل على إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.
لأننا نكنّ كل المحبة والتقدير لعائلات الشهداء ونشعر بالامتنان تجاههم ونعتبر أن تكريمهم واجب وطني ودماء أبنائهم شهداء الواجب الوطني، دين في أعناقنا جميعا.
لأننا نرفض تواصل هدر دماء أبنائنا في المؤسستين العسكرية والأمنية بسبب نقص الإمكانات والتجهيزات وفي ظل ضعف الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية.
لأننا نشعر بالغضب إزاء تراخي أعضاء المجلس التأسيسي في إصدار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، وانصراف أغلبهم إلى تحقيق المنافع الشخصية والمصالح الحزبية على حساب مصالح الوطن.
لأننا نرفض استمرار بعض الأطراف السياسية و"الحقوقية" والإعلامية في لعبتهم القذرة لتبييض الإرهاب وإثارة الشكوك حول واجب التصدي له؛لأننا نحبّ تونس بلا حدود ونريدها واحة للأمن والاستقرار يعيش فيها أبناؤها أحراراً مرفوعي الرأس ومحفوظي الكرامة.
ولأننا نرفض البقاء مكتوفي الأيدي في مواجهة التواطئ والمؤامرات التي تستهدف بلدنا، نعلن نحن المواطنات والمواطنون التونسيون الأحرار رفضنا القاطع للإرهاب وتنديدنا بمرتكبيه وبمسانديه والمتسترين عليه، ونطالب بما يلي :
أوّلا: التعجيل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، ونحمّل أعضاء المجلس التأسيسي ورئيسه مسؤوليتهم التاريخية والقانونية والأخلاقية في المماطلة في إصدار هذا القانون.
ثانيا: توفير كل الإمكانات العملية والقانونية والاجتماعية لقوات الأمن والجيش حتى تقوم بواجبها الوطني في أحسن الظروف.
ثالثا: توفير الرعاية الكاملة لعائلات شهداء وجرحى الأمنيين والعسكريين.
رابعا: تحميل المسؤولية لوزارة الشؤون الدينية في تفعيل قانون تحييد المساجد عن التوظيف السياسي و معاقبة كل من يقوم بالتحريض وبث خطاب الفتنة و الكراهية و العنف.
خامسا: وضع حدّ لاستخدام العمل الجمعياتي كغطاء لخدمة أجندات الإرهاب والأطر السياسية الحاضنة له، والقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة تجاهها.
سادسا: تفعيل مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 بهدف التصدي للأحزاب السياسية المعادية لديمقراطية الدولة ونظامها الجمهوري والرافضة للدستور والمحرضة على العنف والقيام بالإجراءات القانونية لحلّها بواسطة القضاء.
سابعا: اتخاذ كل الإجراءات التوعوية الكفيلة بمنع التطبيع مع الإرهاب والتعاطي مع جرائمه وكأنها أحداث عادية، خاصة على المستوى الإعلامي.
ثامنا: تحويل مواكب جنازات شهداء الوطن إلى تظاهرات لتجسيد الوحدة الوطنية، على أن لا تنكّس أعلام تونس بأية حال من الأحوال لتبقى شامخة مرفرفة وعنوانا للمجد والعنفوان.”
